القضايا التجارية ومنازعات الأعمال
تمثيل قانوني متخصص في القضايا التجارية بدبي والإمارات. خبرة في منازعات الشركات، عقود التجارة، التحكيم التجاري، الإفلاس، وحماية حقوق المستثمرين وفق أحدث التشريعات التجارية
حلول قانونية متكاملة للقضايا التجارية
نظرة عامة على القضايا التجارية
تشمل القضايا التجارية جميع المنازعات الناشئة عن الأنشطة التجارية والعلاقات بين الشركات والتجار. مع تطور بيئة الأعمال في دبي والإمارات كمركز تجاري عالمي، أصبحت الحماية القانونية للاستثمارات والعقود التجارية ضرورة حتمية. نحن نقدم خدمات قانونية متخصصة تغطي جميع جوانب القانون التجاري الإماراتي.
مجالات التخصص في القضايا التجارية
المنازعات التجارية
حل النزاعات بين الشركات والتجار ومنازعات العقود التجارية والوكالات.
عقود الشركات والتجارة
صياغة ومراجعة عقود الشركات والعقود التجارية والاستثمارية.
التحكيم التجاري
تسوية المنازعات التجارية عبر التحكيم المحلي والدولي كبديل للتقاضي.
قضايا الإفلاس
تمثيل الدائنين أو المدينين في قضايا الإفلاس وإجراءات التسوية والتصفية.
الملكية الفكرية
حماية العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق النشر والملكية الصناعية.
المنافسة غير المشروعة
مواجهة الممارسات غير المشروعة والإعلانات الكاذبة والمنافسة غير النزيهة.
أنواع العقود التجارية التي نتعامل معها
عقود التوريد والتموين
- عقود توريد البضائع والمواد
- عقود تقديم الخدمات
- عقود التوزيع الحصري
عقود الشراكة والاستثمار
- عقود الشراكة بين الشركات
- اتفاقيات المساهمين
- عقود الامتياز التجاري
عقود الوكالة والتوزيع
- عقود الوكالة التجارية
- اتفاقيات التوزيع
- عقود الوساطة التجارية
إجراءات فض المنازعات التجارية
التقييم والتحليل
دراسة العقد والوثائق وتحليل موقف الأطراف وتحديد أفضل السبل القانونية
المفاوضات والوساطة
إجراء مفاوضات مباشرة أو وساطة لحل النزاع ودياً دون اللجوء للمحاكم
التحكيم أو التقاضي
اللجوء للتحكيم أو رفع الدعوى للمحاكم المختصة وفقاً لبنود العقد
التنفيذ والمتابعة
متابعة تنفيذ القرارات التحكيمية أو الأحكام القضائية الصادرة
لماذا تختار مكتبنا للقضايا التجارية؟
الأسئلة الشائعة حول القضايا التجارية
التحكيم هو وسيلة خاصة لحل النزاعات يتم فيها اختيار محكمين متخصصين، بينما التقاضي يتم عبر المحاكم الرسمية. التحكيم أسرع وأكثر سرية ويتمتع بقرارات نهائية، بينما التقاضي يخضع لإجراءات المحاكم ويمكن استئناف الأحكام.
تتراوح المدة بين 6 إلى 18 شهراً حسب تعقيد القضية وطريقة الحل. التحكيم عادة ما ينتهي خلال 6-12 شهراً، بينما التقاضي قد يستغرق 12-18 شهراً أو أكثر في القضايا المعقدة.
يمكن الحماية عبر: تسجيل العلامات التجارية، إبرام اتفاقيات السرية، متابعة المخالفات قانونياً، تدوين السياسات الداخلية، واللجوء للمحاكم في حالات انتهاك الحقوق.
تشمل الإجراءات: تقديم طلب الإفلاس، تعيين مصفٍ، تقييم الأصول والخصوم، تسوية المطالبات، وتوزيع الأصول على الدائنين حسب الأولوية القانونية. يمكن أيضاً اللجوء لإجراءات الوقاية من الإفلاس.
هل تواجه نزاعاً تجارياً أو تحتاج إلى استشارة قانونية لشركتك؟
لا تخاطر باستثماراتك وعلاقاتك التجارية. اتصل بنا الآن للحصول على استشارة قانونية متخصصة تحمي أعمالك وتضمن حقوقك التجارية